اصول هشت گانه بیمه

1-اصل حد اعلای حسن نیت (Principal of utmost good faith)

اصل حد اعلای حسن نیت یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر قراردادهای بیمه است. مطابق با این اصل، طرفین قرارداد بیمه متعهد و ملزم هستند با صداقت و حسن نیت کامل، کلیه اطلاعات لازم و مهم را دربارۀ موضوع بیمه در اختیار طرف مقابل قرار دهند. حسن نیت در همهء قراردادها امری پسندیده و اخلاقی است و فریب دادن طرف مقابل امری ناپسند و غیراخلاقی شمرده می‌شود و باعث ابطال قرارداد می‌گردد.  با این همه در قراردادهای غیر بیمه‌ای، طرفین ملزم به افشای همه اطلاعات در خصوص موضوع معامله نیستند اما چون در قراردادهای بیمه، کالای ملموسی مبادله نمی‌شود و قرارداد بر پایه اطلاعات شکل می‌گیرد حسن نیت در بیمه از درجه اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. بیمه‌گذار موظف است در زمان خرید بیمه با صداقت کامل و حسن نیت، همه اطلاعات مهم و تاثیر گذار را در خصوص موضوع بیمه افشا کند ، چه این اطلاعات از طرف بیمه گر پرسیده شده باشد یا نشده باشد تا بیمه‌گر بتواند با آگاهی کامل دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش ریسک پیشنهادشده تصمیم‌گیری کند. در مورد تعریف اطلاعات یا حقایق مهم باید گفت هر شرایطی که بر قضاوت یک بیمه گر محتاط در مورد تعیین حق بیمه و یا تعیین چگونگی پذیرش ریسک تاثیر بگذارد ، یک حقیقت مهم است .  این وظیفه در طول مدت قرارداد نیز همچنان جاری و ساری خواهد بود. از سوی دیگر بیمه‌گر موظف است با صداقت کامل و حسن نیت کلیه اطلاعات لازم را دربارۀ شرایط بیمه‌نامه در اختیار بیمه‌گذار قرار دهد و ایشان را از میزان تعهدات و استثنائات بیمه‌نامه مطلع و از هرگونه پنهان‌کاری اجتناب کند.

• در مورد بیمه گذار

بیمه گذار باید در هنگام عقد قرارداد بیمه و همچنین در زمان اجرای آن،کلیه اطلاعاتی که در ارزیابی خطر مورد بیمه موثر هستند را در اختیار شرکت بیمه گر بگذارد، خواه بیمه گر این اطلاعات را در فرم پیشنهاد بیمه نامه خواسته باشد و یا نخواسته باشد. درصورتی که بیمه گذار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغییر دهد،خودداری کند و یا اظهار خلاف واقع بنماید، حتی اگر مطلب کتمان شده یا خلاف واقع اظهار شده هیچ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود. در این صورت وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد .

• در مورد بیمه گر

بیمه گر موظف است در قرارداد بیمه کلیه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بیان کند و مواردی را که در پرداخت خسارت موثر است به اطلاع بیمه گذار برساند.

ضمانت اجرای موارد مطرح‌شده فوق در مواد 11 و 12 و 13 قانون بیمه مصوب سال 1316 به شرح زیر آمده است.

ماده 11  قانون بیمه: چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتی قابل استرداد نيست.

ماده 12 قانون بیمه : هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداری کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذکوره تأثيری در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهی که بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه کند.

ماده 13  قانون بیمه : اگر خودداری از اظهار مطالبی يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمی شود .در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء کند و يا قرارداد بيمه رافسخ کند. در صورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشی دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتی تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد. در صورتي که مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختی و وجهی که بايستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقليل خواهد يافت.

 

2-اصل جبران خسارت یا اصل غرامت یا اصل زیان :(Principal of Indemnity)

 

هدف بیمه جبران کامل خسارت است، بیمه نباید برای بیمه‌گذار منشأ سود شود و در صورت وقوع حادثه برای مورد بیمه‌شده، ایشان منتفع شده و دارایی وی افزایش یابد. در واقع هدف بیمه جبران خسارت مالی بیمه گذار به میزانی است که وی را پس از خسارت به همان موقعیت مالی برگرداند که قبل از وقوع خسارت در آن قرار داشته است . در بیمه های غرامتی این اصل کاملاً صادق است لیکن در بیمه های اشخاص به لحاظ اینکه از اصل سرمایه و نه غرامت تبعیت می کند این اصل حاکم نمی باشد لذا اصل جبران خسارت شامل بیمه‌های اموال و مسئولیت است و شامل بیمه‌های اشخاص (بیمه های عمر و حوادث  نمی‌شود.

تعیین سرمایه بیمه (مبلغ بیمه شده) تأثیر زیادی در پرداخت خسارت (غرامت) دارد :

• بالاتر بودن سرمایه از قیمت واقعی آن

این کار ممکن است به دو دلیل صورت پذیرد :

الف – با قصد تقلب

در صورتی که بیمه گذار با قصد تقلب و با قصد دریافت غرامت بیشتر از خسارت وارده، اموال خود را بیمه کند،طبق اصول بیمه قرارداد بیمه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود،و حق بیمه های دریافتی نیز مسترد نخواهدشد. (ماده 11 قانون بیمه )

ب – بدون قصد تقلب

در صورتی که بیمه گذار سهوا و در اثر خطا اموال خود را بیشتر از قیمت واقعی آن بیمه کند،بیمه گر فقط خسارت واقعی را می پردازد و نه سرمایه بیمه شده را .

• پایین تر بودن سرمایه بیمه از قیمت واقعی آن

قصد تقلب در اینجا مصداق پیدا نمی کند،چون در صورت بروز حادثه بیمه گذار مبلغ کمتری را دریافت خواهد کرد. به هر حال بیمه گر پس از اطلاع از این امر به دو صورت ممکن است برخورد کند :

الف – اعمال قاعده نسبی سرمایه

هنگام بروز حادثه و در زمان پرداخت خسارت اگر بیمه گر متوجه شود که بیمه گذار اموال خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن بیمه کرده است،می تواند ماده 10 قانون بیمه را اعمال کند

ب – عدول از قاعده نسبی سرمایه

در مواردی ممکن است به دلیل توافقات خاصی بین بیمه گر و بیمه گذار،قاعده نسبی سرمایه اعمال نشود و یکی از این موارد بیمه به صورت اولین خطر یا اولین خسارت است .

 

ماده 19 قانون بیمه- مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد خواهد شد مگر اين‌که حق تعمير و يا عوض برای بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بینی شده باشد در اين صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداکثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه‌شده تجاوز نخواهد کرد.

ماده 22 قانون بیمه: در بيمه‌های ذيل خسارت به اين طريق حساب می شود :

در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.

در بيمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار می‌شد.

در بيمه محصول زراعتی قيمت آن در سرخرمن و موقع برداشت محصول. برای تعيين ميزان واقعی خسارت مخارج و حق‌الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می‌گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

 

3-اصل نفع بیمه پذیر (Insurable interest)

قاعدتاً افراد به جهت رابطه ای که با مورد بیمه دارند و از سلامت آن نفع می برند آنرا بیمه می نمایند ازاینرو گفته می شود بیمه گذار باید نسبت به مورد بیمه ، نفع بیمه پذیر یا نفع بیمه ای  داشته باشد یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان و خسارت مورد بیمه به زیان او باشد.

قرارداد بیمه در صورتی منعقد می‌گردد که بیمه‌گر مطمئن باشد که بیمه‌گذار از بقای مورد بیمه نفع و فایده‌ می‌برد و با از بین رفتن مورد بیمه متضرر میشود ،بدون اثبات نفع عقلایی بیمه، بیمه‌گذار نمی‌تواند بیمه‌گر را به ادای تعهداتش ملزم نماید و از قدرت و نفوذ قانون در مورد ادعای خویش بهره جوید. دلیل این مدعا آن است که بیمه‌گذار در عقد بیمه، امنیت خاطر می‌خواهد؛ یعنی با خرید بیمه، خود را از خطری که به جان یا مالش وارد می‌شود حفظ می‌کند، پس تمایل و نفع او در عدم تحقق حادثه و خطر است و برای دریافت خسارت خود، باید ثابت کند که با وقوع خطر تحت پوشش، دچار خسارت و زیان شده است. اگر بیمه‌گذار هیچ‌گونه نفعی در بقای مال بیمه‌شده نداشته باشد ممکن است با فراهم آوردن موجباتی، برای مورد بیمه حادثه ایجاد کند و مدعی دریافت خسارتی باشد که هرگز مستحق دریافت آن نیست؛ در چنین شرایطی مفهوم بیمه از کارکرد اصلی خود فاصله خواهد گرفت و علاوه بر اینکه باعث ایجاد درآمدی نامشروع و غیرقانونی برای افراد متقلب می‌شود، نظم عمومی جامعه نیز مختل می‌گردد.

البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفع داشته باشند بعضی افراد به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم نفع دارند.

مالک تمام یا قسمتی از مورد بیمه (اعم از اینکه اصیل باشد و یا با وکالت، وصایت ،ولایت) ، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئول قانونی مسئول حفظ مال ، ذینفع ،  امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر ،.افرادی هستند که می توانند به جهت وجود نفع بیمه ای ، بیمه گذار باشند .

در رشته های مختلف بیمه ای نفع بیمه پذیر ممکن است برای افراد مختلفی وجود داشته باشد دایره این نفع در بیمه های اشخاص و مسئولیت فراتر از بیمه های اموال میباشد و متناسب با تنوع بیمه ها نفع بیمه پذیر با تفسیر گسترده تری مواجه شده است .

ماده 4 قانون بیمه: موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالی يا هر نوع مسئوليت حقوقی مشروط بر اين‌که بيمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بيمه مي‌دهد ذینفع باشد و همچنين ممکن است بيمه برای حادثه يا خطری باشد که از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر می‌گردد.

ماده 7 قانون بیمه: طلبکار ميتواند مالی را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

 

4-اصل جانشینی یا حق رجوع بیمه‌گر، به مسئول حادثه (Principal of Subrogation)

در مواردی از بیمه‌های اموال، این امکان برای بیمه‌گذار وجود دارد که اگر خسارت وارده ، ناشی از عملکرد شخص دیگری به‌عنوان مقصر باشد و بتواند برای دریافت خسارت به مقصر حادثه مراجعه کند؛ اما معمولاً بیمه‌گذاران ترجیح می‌دهند خسارت خود را از شرکت های بیمه دریافت کنند و درگیر مسائل و مشکلات دعوای حقوقی با مقصر حادثه نشوند؛ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می‌شود که در چنین شرایطی بیمه‌گر خسارت وارده را جبران کند و سپس با بهره‌گیری از امکانات حقوقی خود و استفاده از حق بیمه‌گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت جهت دریافت خسارت به ایشان رجوع کند. خصوص علت وضع این ماده باید گفت : اگر حق جانشینی بیمه گر اعمال نگردد بیمه گذار علاوه بر اخذ خسارت از بیمه گر به مسئول خسارت با مقصر مراجعه خواهد نمود و از وی نیز خسارت خواهد گرفت این امر موجب خواهد شد بیمه گذار بر خلاف قانون چند بار خسارت دریافت نماید. انتقال حق رجوع به بیمه‌گر مبتنی بر اصل جبران خسارت و برای پیشگیری از دریافت خسارت تکراری از سوی بیمه‌گذار است.

از طرف دیگر چنانچه بیمه گر پس از پرداخت خسارت حق مراجعه به مقصر را نداشته باشد در آن صورت مقصر و مباشر خسارت عملاً از جبران خسارت ایجاد شده معاف خواهد شد چگونه می توان پذیرفت مقصر حادثه بدون هیچ سمتی از قرارداد بیمه به نفع خود استفاده نماید لذا در مواقعی که حادثه مورد بیمه توسط شخص ثالث ایجاد شود بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت به مقصر و عامل خسارت مراجعه نماید.

بدیهی است بیمه‌گر فقط به‌اندازه مبلغی که خسارت پرداخت کرده است حق دارد از مقصر حادثه مطالبه کند. اعمال ماده 30 قانون بیمه توسط بیمه گر در محدوده ای است که بیمه گر خسارت را جبران کرده است و مازاد بر مبالغ پرداختی حق جانشینی اعمال نخواهد شد . لذا چنانچه بیمه گر به علت اعمال ماده 10 قانون بیمه و یا کسر فرانشیز و یا اعمال قاعده نسبی حق بیمه((ماده 13)قانون بیمه) خسارت را به صورت کامل نپردازد اخذ مستند واگذاری حق جانشینی به صورت مطلق توسط بیمه گر موجب تضییع حقوق بیمه گذار خواهد شد . بیمه گذار حق دارد مابه التفاوت خسارت واقعی و خسارت پرداختی بیمه گر را از مقصر مطالبه نماید . لذا حق جانشینی بیمه گر محدود و مقید به مبلغ پرداختی وی خواهد بود.

ماده 30 قانون بیمه: بيمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته می شود.

 

5-اصل علت یا سبب بلافصل خسارت یا اصل علت نزدیک (Principal of Proximate Cause)

در قراردادهای بیمه برای جبران خسارت وارده باید همواره بین خطر بیمه‌شده و خسارت مورد ادعای بیمه‌گذار رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد و خسارت ایجادشده باید دقیقاً از همان خطری ناشی شده باشد که در قرارداد بیمه آمده است. “علت “در اصطلاح فلسفی چیزی است که “معلول” زاییده آن است و امری است که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول لازم آید . کلمه Proximate در زبان فارسی به نزدیک ، بی درنگ ، بلافصل و پیوسته ترجمه شده است؛ در تعریف آن می‌توان گفت: علت فعال و مؤثری که بدون دخالت نیروی وارد شده دیگری از منبعی جدید و مستقل، آغازگر زنجیره‌ای از وقایع بوده و موجب پیامدهایی می‌گردد. برای نمونه، بعد از وقوع آتش‌سوزی، به خاطر دود خسارت‌های به ساختمان محل مورد بیمه وارد شده است چون نتیجه مستقیم و بی‌فاصله آتش‌سوزی است و خطر آتش‌سوزی جزء تعهدات بیمه‌گر است بنابراین جبران خسارت‌های دود هم به عهدۀ بیمه‌گر خواهد بود؛ اما اگر این دودزدگی ناشی از دود لوله بخاری باشد ( با یادآوری این موضوع که آتش داخل بخاری کنترل شده است و بعنوان آتش سوزی محسوب نمیشود ) بیمه‌گر نسبت به جبران آن تعهدی ندارد. در مثالی دیگر، ردیفی از دومینوهای ایستاده را تصور کنید، اولین دومینو با تلنگری می‌افتد، به دومی می‌خورد و بعداً به سومی و … تا همه دومینوها سقوط کنند. در اینجا تلنگر به اولین دومینو، مجموعه‌ای از حوادث را سبب می‌شود که باعث افتادن آخرین دومینو می‌شود. اگر افتادن آخرین دومینو را نماد خسارت بدانیم، افتادن اولین دومینو علت بلافصل خسارت است.

 

6- اصل تعدد بیمه یا اصل مشارکت :(principal of multiple insurance / coinsurance)

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای یک شی ء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد تعدد بیمه حسب مورد ممکن است صحیح و یا باطل باشد در صورت حصول شرایط ذیل تعدد بیمه مغایر اصل غرامت است و باطل می باشد.

یک مال چند بیمه داشته باشد و جمع مبالغ بیمه نامه ها بیش از ارزش واقعی باشد .

منتفع از همه بیمه نامه یک شخص باشد .

خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه یکسان باشد .

لذا در صورت وجود جمع این شرایط تعدد بیمه نامه با منع قانونی مواجه میباشد و به علت اینکه موجب انتفاع غیر مجاز بیمه گذار می گردد با ضمانت اجرای قانونی مواجه میباشد.

ولی در صورتی که افراد مختلفی ذی نفع یک دارایی باشند، هر یک از آنها می تواند نسبت به بیمه آن در مورد یک خطر واحد اقدام نماید. اما باید توجه داشت که در صورت بروز حادثه، تنها شخصی که در آن زمان ذی نفع بوده است محق به دریافت خسارت است.

همچنین در صورتی که یک دارایی توسط یک بیمه گذار ، در مقابل خطرات مختلفی بیمه‌شد ه باشد،اشکالی متوجه قرارداد بیمه نیست .

 

7- اصل داوری (principal of Arbitration)

همانگونه که بیمه گذار و بیمه گر بر اساس اصل حسن نیت قرارداد بیمه را منعقد نمودند شایسته است اختلاف پیش آمده نیز به طریق مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل گردد. در قراردادهای بیمه ماده ای به این اصل اختصاص یافته است لیکن علیرغم اینکه داوری اصل بیمه ای است و به دلایل زیر اهمیت فراوان دارد لیکن شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه بین طرفین الزام آور نگردیده است و طرفین تنها به ارجاع اختلاف به داور و حل مسالمت آمیز اختلاف از طریق داوری ارشاد شده اند.

محاسن رعایت اصل داوری

الف  – بر خلاف رسیدگی در مرجع قضائی داوری بین بیمه گر و بیمه گذار موجب می گردد رسیدگی در محیطی دوستانه و جوی آرام صورت گیرد.

ب – ب رای طرح دعوی بیمه گذار یا بیمه گر باید هزینه های قضائی مختلف بپردازند لیکن رسیدگی از طریق داوری موجب میگردد هزینه های کمتری به طرفین تحمیل شود.

پ- مراجع قضائی باتوجه به تنوع پرونده ها و فقدان شعب تخصصی توانایی فنی جهت رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار را ندارند لیکن داوران معرفی شده طرفین به علت اینکه دارای تخصص بیمه ای هستند از توانایی بیشتری در حل اختلاف برخوردارند.

ت –  تشریفات رسیدگی از طریق داوری تابع تشریفات طولانی و فنی و متنوع دادرسی در دادگاه نیست و در سریعترین زمان ممکن قابل انجام است .

8-   اصل اتکائی (principal of reinsurance)

بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر می سازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع می پیوندد. شرکت بیمه ریسک های همگون را برای سهام خود جمع آوری می کند. ولی اگر مجموع این ریسک ها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک می کند که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه می دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری ارائه نماید و خسارت‌ها ی وارده را به موقع پرداخت کند .اصل اتکائی بر اساس اصل تعاون و مشارکت تعدادی از بیمه گران در خسارت و تقسیم خطر بوجود آمده است و بموجب آن بیمه گر می تواند قسمتی از ریسک پذیرفته شده را به بیمه گر دیگر واگذار نماید. انجام بیمه اتکائی در مواقعی به علت دستور یا منع قانونی جنبه اجباری دارد . و در مواقعی جنبه اختیاری دارد . یعنی بیمه گران جهت افزایش توان بیمه گری خود و افزایش مراودات تجاری ، ریسکهای پذیرفته شده را به شرکتهای دیگر پذیرنده واگذار نماید .

بیمه گر اتکایی بیمه گر واگذارنده را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارت های بزرگ یا تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می کند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارتست از :
بیمه ی ریسکی که بیمه گر واگذارنده آن را بیمه کرده است. البته لازم است اشاره شود که از نظر حقوقی، ارتباطی بین قرارداد بیمه ریسکی که بیمه گذار و بیمه گر منعقد می کنند با قرارداد بیم های که بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی می بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جداگانه محسوب می شود .