بیمه مسئولیت مدنی بازرسی فنی کالا موضوع بیمه نامه عبارتست از: بیمه مسئوليت مدني حرفه اي ناشي از انجام بازرسي فني و نظارت عمومي كالاي صادراتي و وارداتي بیمه گذار بر طبق مجوزهای اخذ شده از اداره استاندارد و مطابق با موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه. بيمه گذار موظف است انجام فعاليت هاي نيروهاي

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر دراين بيمه نامه خسارت جاني و مالي وارد به كارگران و اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح،‌ محاسب و ناظر كه داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازي باشند،‌ در حيطه فعاليت ساختمان سازي جبران مي گردد. همچنین اين

بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مربیان مهد کودک برای خسارت‌های جانی وارد به کودکان تحت پوشش می‌باشد. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس حداکثر ظرفیت مهدکودک محاسبه گردیده است. بیمه گذار موظف است در صورت افزایش ظرفیت مهدکودک مراتب را به بیمه‌گر اعلام نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید

بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در مقابل خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از مرکز آموزشی تحت پوشش می باشد . حق بیمه این بیمه نامه بر اساس حداکثر ظرفیت مرکز آموزشی محاسبه می گردد. بیمه گذار موظف است در صورت افزایش ظرفیت مراتب را به بیمه گر اعلام نموده

به طور كلي سازندگان ابنيه به هنگام اجراي هر پروژه ساختماني با سه نوع ريسك اصلي مواجه هستند: الف ـ خطراتي كه كارگران ساختماني را تهديد مي‌نمايد. این مورد تحت پوشش بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی است. ب ـ خطرات طبيعي و حوادثي كه ساختمان در حال ساخت را تهديد مي‌كند. این مورد تحت

این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشک را در مقابل بیماران پوشش می‌دهد. چنانچه پزشک به طور غیرعمد و بعلت اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی، روانی و یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، بیمه‌گر آن‌را جبران خواهد نمود. لازم به یادآوریست که کلیه

چنانچه در حين کار و به واسطه فعالیت شغلی بیمه‌گذار خسارت بدني به کارکنان ایشان وارد آيد و مسئوليت بیمه‌گذار براي بيمه‌گر محرز گردد خسارت وارده به زیاندیده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، پرداخت هزينه‌هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت مي باشد. متاسفانه اغلب کارفرمايان به زعم اينکه کارکنان خود

جراحات بدني و صدمات ناشي از كار يا حين انجام وظيفه ، امري اجتناب ناپذير است و كاركنان هر سازماني با هر نوع فعاليت اقتصادي، در معرض وقوع سوانحي از اين دست قرار دارند. قوانين كار و مجازات اسلامي، مسئولیت‌هاي سنگيني را به ‌صورت تكليفي در قبال جبران غرامت صدمات جاني وارد به كاركنان، متوجه